فضيحة سياسية.. “البيجيدي” يقبر قانون تعدد الأجور
اتهم قيادي اتحادي فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمحاولة إجهاض مقترح القانون الذي تقدم به فريقه بذات المجلس، والمتعلق بمقترح قانون يمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وقال مصدر موقع “سيت أنفو”، إن محاولات حثيثة تنشط في إطار الكولسة، يقوم بها بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تهدف إلى “عرقلة بل إقبار مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى، ساعين بجهد إلى عدم اعتماد المقترح ورفضه”.
وعلل ذات القيادي سبب الرفض الذي قوبل به مقترح قانون عدم تعدد الأجور والتعويضات من طرف فريق “البيجيدي”إلى كون هذا الأخير “سيكون من أكبر للمتضررين في حالة إعتماد مقترح القانون السالف الذكر، لان اكثر من ثلي أعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية يستفيد من تعويضات ورواتب متعددة، يتقاضونها من المال العام، عن مهام تدخل في إطار انتدابهم سواء في رئاسة المجالس المحلية، أو مجالس الجهات، أو رئاسة الفرق النيابية، أو رئاسة اللجن البرلمانية”، مشدداً على أن أجور بعضهم تفوق أجور وزراء حكومة سعد الدين العثماني.
بذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم الاسبوع الفارط بمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الرواتب والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وينص مقترح القانون السالف الذكر، على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين اجرتين أو أكثر أو تعويض، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة في الفصل 135 من الدستور، وهي أموال تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية، على إنفراد، أو بصفة مشتركة، أغلبية الأسهم في الراسمال أو سلطة مرجحة في إتخاذ القرار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
