وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع بالبرلمان لمناقشة واقع الاكتظاظ بالسجون.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، إنه “على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج عن منسوب اكتظاظ لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سجون المملكة بتجاوز سقف 100 ألف نزيل، يتشرف الفريق الحركي بطلب عقد اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون واعادة الادماج قصد تدارس موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية”.
وأضاف السنتيسي، أن طلب عقد اجتماع بشأن مضوع الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، يأتي من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر، وبالتالي، فإن المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من الغزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الادماج.
ونظرا لأهمية احتضان المؤسسة التشريعية هذا النقاش الهام، دعا السنتيسي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التعجيل بعقد هذا الاجتماع.