انتقد الفريق الاشتراكي للمعارصة الاتحادية بمجلس النواب، ما سماه عدم احترام الحكومة للمقتضى الدستوري فيما يتعلق بالأجال المنصوص عليها في الإجابة على أسئلة النواب.
وقال الفريق في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن العديد من أسئلته الموجهة للوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تجاوزت المدة القانونية بدون أي جواب.
واعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى، أن عدم التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، من شأنه أن يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد رفض في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم 30 يناير المنصرم، اتهام حكومته بعدم التفاعل مع الأسئلة الكتابية الموجهة إلى عدد من الوزراء من طرف فرق برلمانية، وقال إن المسؤولين الحكوميين يبذلون مجهودات جبارة في هذا الاتجاه.