وصفت فرق مجموعة الاغلبية بمجلس النواب، في إطار التفاعلات مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري بالتصريحات “غير المسؤولة والعدوانية والمغرضة، والمسيئة للعلاقات التاريخية ولروابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، ولصورة المغرب كبلد شقيق وجار، ولمصداقية مؤسساته الاقتصادية والمالية المشهود لها عالميا ، واستثماراته الجدية بافريقيا وسياسته الافريقية المتميزة”.
وتوجهت ذات المجموعة، زوال اليوم الاثنين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، ومن خلال مداخلة لها تطبيقا للفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس، بالتحية والتقدير للشعب الجزائري، مسجلة ارتياحها “بخصوص ردود فعله المنددة بهذه التصريحات الغريبة والمبتذلة ووعيه العميق بأن هذه الاخيرة انما هي محاولة يائسة من السلطات الجزائرية للتغطية على العجز الداخلي المسجل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى النكسات الديبلوماسية التي تسجلها الجزائر وخاصة على مستوى افريقيا، وعلى سعيه الممنهج بعرقلة وتاجيل ورش بناء المغرب الكبير كتكتل من شأنه ان يقدم أجوبة جماعية على مجموعة من التحديات التنموية والامنية والاستيراتيجية للمنطقة”.
وعبرت المجموعة بقوة وحزم عن إدانتها وشجبها واستغرابها لمضمون هاته التصريحات التي تنم عن جهل عميق بالسياقات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة والايجابية التي يعيشها المغرب على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاته الخارجية، ولا سيما اتجاه افريقيا، مشيرة الى ان هاته التصريحات الغريبة تأتي فقط في إطار المناورات التي تهدف الى التشويش على عودة المغربي الى الاتحاد الافريقي، وانخراطه في منظمات الامنية الاقتصادية الجهوية، وكذا على خلفية زيارة الأمين العام للامم المتحدة للمنطقة وكذا على القمة التي ستنعقد بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي بابيدجان.
إلى ذلك، ذكرت المجموعة بأن هاته التصريحات تأتي في سياق من النجاحات المتتالية التي يحققها المغرب على المستوى التنموي، من خلال انجازه بنجاح لمجموعة من الاصلاحات الهيكلية والاسترتيجيات القطاعية، والمشاريع الكبرى والسياسات الاجتماعية المدمجة وكذا على مستوى سياسة المغرب الخارجية بعودته المظفرة الى الاتحاد الافريقي، والاستقبال الحار الذي لقيته هذه العودة، وما تحمله من افاق واعدة للتضامن الفعال المبني على مشاريع تنموية واقتصادية حقيقية.
وأشارت إلى جهل المسؤول الجزائري بالسياق السياسي والتنموي الجديد الذي تعيشه افريقيا، المبني على تعزيز الديمقراطية وشفافية الانتخابات، واعتماد برامج ومشاريع تنموية حقيقية مبنية على استراتيجيات بعيدة المدى، وكذا جهله بآليات اشتغال المؤسسات الاقتصادية والمالية وهي فرصة للاشادة بالدور التنموي للقطاع الخاص المغربي عموما، والقطاع المالي وشركة الخطوط الملكية على الخصوص سواء على المستوزى الداخلي او على مستوى القارة الافريقية.
وذكرت مجموعة فرق الاغلبية بأن المغرب كان دائما سباقا وحاضرا على مستوى القضايا العادلة، السياسية والتنموية بالقارة السمراء، وان القطاع المالي المغربي يخضع للمتابعة والمراقبة من طرف المؤسسات المالية الدولية، لا سيما من خلال برنامج تقييم القطاع المالي، الذي يسهر عليه صندوق النقد الدولي، والذي يحرص ويتاكد من خلاله على سلامة ونزاهة هذا النظام.
كما اشارت إلى ان شركة الخطوط الملكية المغربية “كانت هي الشركة الوحيدة التي ابقت على نشاطها في افريقيا خلال ازمة “ايبورا”، وانها تخضع وتطبق قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني، كمنظمة تابعة للامم المتحدة والتي تراقب تقيدهذه الشركة بقواعد وضوابط الطيران المدني”.
أما على مستوى مناخ الاعمال، فذكرت المجموعة المسؤول الجزائري بأن الحقيقة هي ان المغرب يتبوأ النرتبة 68 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال، والمرتبة الاولى على مستوى افريقيا، في الوقت الذي تحتل فيه الجزائر المرتبة 156 عالميا.
وخلصت ذات المجموعة إلى كون المسؤول الجزائري يسعى إلى تصدير عجز بلاده على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، وهو الامر الذي لا يخفى على أحد، ولا يمكن أن ينطوي على الشعب الجزائري، ولا على الدول والشعوب الافريقية التي تعرف المغرب جيدا، وانا بالنسبة للمغرب فإننا ماضون وجوابنا كما كان دوما هو ” مواصلة بناء وتعميق الاختيار الديمقراطي، مواصلة بناء اقتصاد قوي ومؤسسات اقتصادية منفتحة وعصرية، مواصلة السياسات الاجتماعية المدمجة والمستدامة ، مواصلة سياسة خارجية مبنية على ديبلوماسية مهنية تحترم الاعراف والتقاليد والاحترام المتبادل بين الدول والتضامن الفعال مع الشعوب الافريقية”، مشددة على أن المغرب ينآى بنفسه عن الخوض في القضايا الداخلية للدول، محترما لسيادتها، وأمله أن ينعم الشعب الجزائري بالديمقراطية الاستقرار والتنمية مما سينعكس إيجابا على كل شعوب المنطقة.