“فاجعة دمنات” تعيد النقاش حول قانون الجبل إلى قبة البرلمان
أعادت حادثة دمنات إقليم أزيلال التي وقعت قبل أسبوعين من الآن النقاش من جديد بشأن قانون الجبل، وإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية في المغرب.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، استفسر في سؤال كتابي، عزيز أخنوش، حول ما إذا كانت لدى الحكومة نية لتنزيل قانون للجبل أو وكالة خاصة بهذه المناطق، مشيرا أن فريقه سبق له أن تقدم بمقترحي قانونين في هذا الصدد.
وكان الفريق قد سجل أن مقترحه الذي وضعه سنة 2019 لإحداث الوكالة، أنه “يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء”.
كما لفت في المذكرة التقيديمة لمقترح قانون الجبل، أن الأخير”يرمي إلى تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال احكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق، وتركيز الاهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، وإدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية”.
