المغرب يفرض ولايته القانونية على المجالات البحرية قبالة السواحل بالصحراء المغربية
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن مشاريع القوانين تهم تعيين حدود المياه الإقليمية التي صادق عليها المجلس الحكومي أمس الخميس تهدف إلى “إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية”، موضحا أن الهدف هو “تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية “.
واعتبر الخلفي هذا الإجراء جد مهم “خاصة وأنه سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”، مشيرا إلى أنه سيمكن المغرب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها.
وشدد الخلفي على أن المغرب “إزاء نص هام من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب، فمشروع القانون الجديد سيسمح بتوسيع الإمكانيات لرسم الحدود، ومن شأنه أن يشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق، وستمكن النصوص من تحديد مجالات المغرب البحرية بشكل أكثر دقة في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد ملف الجرف القاري”.
وكان المجلس الحكومي المنعقد اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، صادق على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
ويهدف أيضا تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري، إضافة إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية.
كم سيمكن المرسوم من حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.
