يبدو أن مداخلة إدريس الأزمي عن معاشات البرلمانيين ما تزال تثيير، على الأقل بالنسبة للحزب، الذي عاد للحدث الذي طبع الحياة السياسية هذا الأسبوع، وأصدر افتتاحية في الموقع الخاص بالحزب، وهذه المرة بعنوان “هل يمكن هزم العدالة والتنمية بقص وتحريف كلام قياداته؟”، والبداية بالفقرة الأولى و”الحرب التي يشنها البعض على حزب العدالة والتنمية وقياداته” … تلك التي “تفتقد لشجاعة القائمين عليها .. لذا تراهم يلجؤون لتوظيف وسائل غير أخلاقية من قبيل تحريف الكلام وتزوير الوقائع”.
هكذا وصل رد الحزب على نقاشات وانتقادات وملاحظات رواد الفضاء الأزرق على معاشات البرلمانيين، وبالضبط على مداخلة إدريس الأزمي التي خلفت ردود قوية ومختلفة، خاصة حينما توقف بطريقته عند كتابات المدونين والمؤثرين الاجتماعيين ” حيث عمد البعض لقص كلامه ونشر ما يفيد “ويل المصلين”، دون نشر مضامينه كاملة كي تتضح الصورة لجميع المتابعين وآنذاك لا ضير في الاختلاف أو الاتفاق معه حول ما قاله في مداخلته”.
الغريب في الأمر، والكلام دائما لافتتاحية الحزب، أن هؤلاء، لم يكونوا يعتقدون أن معظم من سمع الكلام المحرف للأزمي سيعود إلى مداخلته الأصلية، وسيتفاجأ بأن ما يحاول هؤلاء ادعاءه لم يقله الرجل لا من قريب ولا من بعيد، وأن سياق الكلام واضح في مختلف الجوانب التي تطرق لها.
هل خلفت المداخلة آثارا في الحزب؟ وهل كان للردود التي تلت المداخلة على الفضاء الأزرق رجع صدى لدى أعضاء الحزب؟ وهل سيتوقف رد الحزب عند هذا الحد وهذا المستوى؟
هي بعض الأسئلة التي قد يكون لها جواب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن افتتاحية الحزب غير الموقعة وصفت الردود بالغريبة :”والأكثر غرابة في الموضوع، أنه إذا كان الأزمي فعلا قال كلاما يستوجب الاستهجان والاستنكار، لماذا لم ينشروه كاملا، أم لأنهم يدركون أن ما قاله الأزمي كلام عادي وواضح وصريح لا يحتمل كل ما حملوه إياه، فعمدوا إلى قصه وبتره، وهو سلوك غير أخلاقي وغير مقبول”.
هؤلاء، بالنسبة لافتتاحية الحزب دائما، لا يدركون أن مثل هذه السلوكات غير الأخلاقية، لن تهزم العدالة والتنمية ولن تنقص من شعبيته، بل ستزيدها، لأنها تدفع كل المغاربة إلى العودة لمعرفة موقف العدالة والتنمية من معاشات البرلمانيين، وسيجدون أنه اول فريق بمجلس النواب دعا إلى تصفيتها، غير أن المهم اليوم هو أن هناك إجماعا على تصفية معاشات البرلمانيين وطي هذا الملف وإغلاقه بصفة نهائية.
في نفس أسبوع المداخلة وما تلاها من ردود ساخنة، طوي ملف معاشات البرلمانيين، بقرار رئاسة مجلس النواب ورؤساء الفرق بتصفيته، في نفس الوقت الذي كانت في أصوات تدعو لإلغاءه باعتباره ريعا، فهل يتوقف رد الحزب بردود رواد “الفايسبوك” هنا؟