على الرغم من تنامي ظاهرة العنف ضد الأصول واستفحالها في المجتمع المغربي، إلا أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة يشدد على أن المشرع المغربي، لا يتساهل مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقال الخلفي خلال حديثه في ندوة صحفية يومه الخميس، إن المغرب يتوفر على سياسة جنائية تعتمد على نظام عقابي “صارم”، بهدف التصدي لظاهرة العنف ضد الأصول، مع تشديد العقوبات المرتبطة بها.
واستند الناطق الرسمي باسم الحكومة في طرحه، على أن “النيابة العامة المستقلة عن السلطة التنفيذية سبق وأصدرت حزمة من المذكرات، التي تحصي عدد الجرائم والتدخلات التي قامت بها”.
واعتبر المسؤول الحكومي نفسه، أن ما هو أساسي بالنسبة للحكومة هو مواكبة التشريعات والرفع من فعالة الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون.