يرى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يعيشه المغرب، ومع اقتراب انتخابات سنة 2021، أن الأمر أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل مزايدات سياسية أو حزبية.
ودعا الوالي، في التقرير السنوي برسم 2019 لبنك المغرب، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، كافة القوى الحية إلى “التجند التام وراء الملك، غايتها القصوى الحفاظ على مكتسبات البلاد وتعزيزها حتى يخرج المغرب من هذه الأزمة أكثر متانة وأشد إصراراً على إتمام كفاحه طويل الأمد لتحقيق نمو متسارع ومستدام وشمولي”.
ولفت والي بنك المغرب، في تقريره السنوي إلى البطء الذي يعرفه كل من إصلاح الوظيفة العمومية، مسجلا أن هذا الإصلاح قيد التنفيذ منذ سنوات عديدة، وكذا بطء إصلاح أنظمة التقاعد، داعيا أن يتم هذا الإصلاح في أقرب الآجال، خاصة ” أن الإجراءات التي اتخذت سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد لم توفر سوى مهلة مؤقتة وأن توازن هذا النظام يستمر في التدهور” يشدد الجواهري في تقرير بنك المغرب السنوي.