عضو بــ”البام”: إقصاء الأمناء السابقين من دورة المجلس الوطني يطرح علامة استفهام كبرى
انتقد عبد الواحد زيات، عضو بحزب الأصالة والمعاصرة، البلاغ الذي صدر أمس الخميس عن حزب “البام”، والمتعلق بعقد عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة يوم السبت المقبل بمدينة مراكش، عن بعد، واقتصار الحضور على أعضاء المجلس الوطني بالصفة، متسائلا في الوقت ذاته عن إقصاء الأمناء العامين السابقين للحزب، وغياب أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايتهم.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إنه بعدما كان مقررا عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب البام يوم السبت 27 نونبر 2021 حضوريا بمدينة مراكش، تم إصدار بلاغ مشترك بين عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب البام وفاطمة المنصوري رئيسة المجلس الوطني، يضم مستجد تغيير في انعقاد دورة المجلس الوطني عن بعد، حيث سيقتصر الحضور فقط على أعضاء المجلس الوطني بالصفة وهم أعضاء الحزب بالحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلس النواب والمستشارين، وذلك بالاستناد الى المادة 88 بالفقرة الثانية من النظام الاساسي للحزب البام، ويعزى تحويل الدورة من حضوري إلى بعد إلى كون الأمر مرتبط ببروز موجة جديدة من فيروس كورونا.
وأضاف زيات، قائلا: “ارتباط بنفس المادة المحددة من لهم الصفة إلى جانب أعضاء الحكومة للحزب وكذا النواب و المستشارين تم بتر أو إقصاء أشخاص اعضاء بالصفة ضمن نفس المادة ليكونوا ضمن دورة المجلس الوطني حضوريا، وهم الأمناء العامون السابقون، وأعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته مما يطرح معه علامة استفهام كبرى لماذا تم إبعاد أو إقصاء أشخاص بحجم الأمناء العامون السابقون وأعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، هل لأن الصراع داخل البام لا زال مشتعل؟، هل هو الخوف من النقاش؟، هل الأمر له ارتباط بتشكيل المكتب السياسي على المقاس واستثناء شخصيات بارزة في حزب البام؟، هل حزب البام اضحى ملكا لأشخاص وليس حزب ينبني على مشروع؟، هل يريد عبد اللطيف وهبي أن يضمن لنفسه مكتب سياسي بدون نفس سياسي وبدون وجهات سياسية”.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن “غياب الأمناء السابقين عن دورة المجلس الوطني وغياب أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايتهم سيجعل القراءات والتأويلات أن حزب البام لازال متشرذما حتى وأن رجله في الحكومة لكنه بدون دماغ سياسي”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، أعلن عن عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة يوم السبت المقبل بمدينة مراكش، عن بعد، على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الوطني بالصفة.
وكشف بلاغ مشترك للأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب، أن هذه الدورة ستنعقد عن بعد وسيقتصر الحضور فقط على أعضاء المجلس الوطني بالصفة وهم أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي النواب والمستشارين.
وعزا البلاغ سبب هذا القرار، إلى قرار السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس كورونا بعدد من الدول.
وأضاف البلاغ، أنه في انتظار اتخاذ جميع التدابير التقنية لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني عن بعد، فقد اتخذت اللجنة التنظيمية جميع الإجراءات التنظيمية واللوجيستكية والصحية لتمر هذه الدورة في أحسن الأحوال.
وشدد على أن اللجنة العلمية ستعمل على توفير جميع الوسائل الطبية لإجراء اختبارات فورية وسريعة للتأكد من خلو الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات بالقدر الكافي، وتخصيص ثلاث قاعات كبرى للاجتماع، لتمر هذه الدورة في ظروف جد مواتية صحيا وتنظيميا.
وطالب البلاغ جميع الحضور بتقديم جواز التلقيح، والتقيد التام بمسافة التباعد، وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من طرف السلطات الصحية المختصة.
