عاصفة جطو تقترب من المنتخبين السياسيين
لم تعد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات مركزة فقط على الدعم العمومي المخصص للأحزاب في الانتخابات، بل امتدت إلى افتحاص الدعم العمومي الشامل الذي تتلقاه الأحزاب السياسية.
ووفقا لما ذكرته يومية المساء في عددها ليوم غد الخميس، فإن اختصاصات قضاة المجلس الأعلى وبعدما اقتصرت خلال الشهور الماضية، على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، ستمتد لتشمل محاور جديدة، منها طرق صرف الأموال في المؤتمرات وأيضا صرف مساهمة الدولة في الانتخابات بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضافت المساء، أن عملية التدقيق المالي ستتركز على محورين، الأول هو مدى تطابق طريقة صرف الأموال مع المعايير التي وضعتها الحكومة، أما المحور الثاني فيتعلق بمدى سلامة المسطرة التي تسلم بها المرشحون للاستحقاقات التشريعية لحصصهم من الدعم العمومي.
وأوضحت الجريدة نفسها، أن عملية الافتحاص ستتعدى التدقيق في الأوراق والإثباتات والشواهد التي تقدمها الأحزاب، لتشمل استجواب عينة من المرشحين المنتمين للأحزاب التي استفادت من الدعم العمومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
