وقال المصدر إن الإتحاد الدستوري، وأن كانت فكرة فك الارتباط مع الأحرار واردة من مدة، إلا أنه لم يمكن الأمر ممكنا قبل مرور سنتين ونصف على عمر التحالف، مشددا ان نواب الدستوري كانوا يعانون من عدم تكافؤ الفرص، ومن تباين الرؤى والتصورات بينهم وبين إخوانهم التجمعيين ” وهذا سيجعله يفضلون تشكيل مجموعة برلمانية عوض هذا التحالف، وأنه من حق الدستوري أن ينظر إلى مصلحته، خصوصا وأن انتخابات 2021 باتت على الأبواب”.
وبخصوص ما إذا كان حزب الإتحاد الدستوري سينسحب من الحكومة إن استقر رأيه على فك الارتباط مع حزب الحمامة، أوضح المصدر أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر، خصوصا وان موضوع التعديل الحكومي برمته يكتنفه الكثير من الغموض.
يشار أن الحزبين كانا قد قررا بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، التحالف بينهما، وتشكيل فريق نيابي واحد، كما يحسب لعزيز أخنوش تشبثه خلال مفاوضاته مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بضم حزب الحصان إلى الحكومة.