ضمنها “قانون أسواق الجملة”.. تقرير يشخص أعطاب تسويق المنتجات الفلاحية
خلصت نتائج المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب، شهر يوليوز الماضي، للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، إلى تسجيل ضعف حاصل على مستوى الإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية خاصة على مستوى أسواق الجملة.
وتبعا لخلاصات التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة البرلمانية الأولى، فعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية تشهد اختلالات على مستوى هذه الأسواق، لاسيما امام وجود مضاربين بتلاعبون بمصيرها وتعدد المتدخلين، كما سجل المصدر ذاته ما سماه غياب المراقبة في مختلف مراحل تدبير التسويق.
وأورد تقرير المهمة الاستطلاعية المشكلة من نواب برلمانيين، أن عددا من المرافق المخصصة للتسويق والتوزيع، لا تراعي كميات المنتجات أو سلامتها، ما يتطلب وفق مضمونه إعادة النظر فيها عن طريق التعصرنة والتحديث.
وأثار تقديم التقرير اليوم الثلاثاء قلق المعارضة التي اعتبرت مناقشته في لجنة القطاعات الانتاجية دون الاطلاع عليه نوعا من السرية، وطالبت أمام وزيري الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة بتأجيله، في وقت اعتبرت فيه الأغلبية هذه المطالب بأنها عرقلة لمسار المهمة وتقريرها.
