كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش إلى جانب ملفات أخرى فتحتها الحكومة في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وزاد بايتاس متحدثا اليوم الخميس في ندوة تلت أشغال المجلس الحكومي أن مختلف الملفات المطروحة، هي حاليا في مرحلة نقاش مع النقابات، وتابع قائلا: “حين نقترب من المراحل النهائية آنذاك يمكننا الحديث عنها”.
وسجل الوزير “أن الإرادة السياسية للحكومة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع شركائها”، وتابع مُثمنا ما وصفه بـ “التعاطي الإيجابي للنقابات وروح الانخراط والنقاش والحوار الذي أبدته”.
في السياق ذاته قال المتحدث ذاته، إن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا كما أكد على ذلك عزيز أخنوش يوم أمس في البرلمان”، واعتبر أنه “لا بد من الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات التي لا تكتسي طابع البساطة، لكنها عميقة في جوهرها، كونها تمس الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تأتي بها الحكومة في المجال الاقتصادي، ثم إصلاح ملفات عمرت طويلا”.