طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول تقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحريات النقابية.
وقال العبادي إن “ما يتعرض له المستخدمون بالعديد من الشركات، من مضايقات وتعسفات وترهيب فئات واسعة منهم، تصل حد طردهم بسبب الانتماء النقابي أو تأسيس مكاتب نقابية، يبعث على القلق، ولا يستقيم مع شعار الدولة الاجتماعية التي ترفعه الحكومة، وبدون أدنى تدخل من طرف مفتشيات الشغل”.
وأكدت البرلماني أن الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية في العمل، وتندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين، للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وتساءل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتوفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.