“صيادلة المغرب” يقررون خوض إضرابات وطنية احتجاجا على تقرير “مجلس الحسابات”
كشف محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه تقرر خوض سلسلة إضرابات وطنية كبرى، احتجاجا على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من مغالطات بخصوص هوامش ربح الصيادلة.
وأوضح لحبابي في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه تم التنسيق بين جميع تمثيليات الصيادلة، للوقوف ضد المس بمهنة الصيدلة وتقديم معطيات مغلوطة وجد خاطئة، لاسيما فيما يتعلق بهوامش ربح الصيادلة، حيث تم الخلط بين الهامش الربحي والهامش الربح الصافي، وهو ما خلق زوبعة لدى المغاربة، خاصة وأن التقرير ذكر نسبة 57 في المائة كهامش ربح.
وشرح لحبابي الوضع، حيث أكد أنه حسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية وما هو محدد من طرف اللجنة بين الوزارية وحسب المرسوم الوزاري فإن هوامش ربح الصيادلة محددة في أربعة شرائح للأدوية، حيث لا يتعدى هامش الربح بالنسبة للشريحة الأولى 33 في المائة، و29 في المائة بالنسبة للشريحة الثانية، بينما يحدد هامش ربح الصيادلة في الشريحة الثالثة في 300 درهم عن كل علبة دواء، مقابل 400 درهم للشريحة الرابعة، والتي تهم الأدوية الباهضة الثمن.
وأشار لحبابي إلى أن هناك هوامش ربح خام وأخرى صافية، وذلك بعد استخلاص جميع الضرائب وتكاليف التسيير، يجد الصيدلي نفسه في الأخير أمام هامش ربحي صاف لا يتعدى 8 في المائة، وهو ما أكده الاتفاق بين الصيادلة وإدارة الضرائب سنة 2020.
وانتقد الصيدلاني رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ما تعرض له الصيادلة بعد تقرير المجلس، حيث هناك من طالب الوزارة بتقليص هوامش ربح الصيادلة المرتفعة، وهناك من تحدث عن ربح الصيادلة بنسبة 600 في المائة مقارنة مع دول أخرى، وهو ما ليس صحيحا، لكن النقطة التي أفاضت الكأس هو حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن عزم الحكومة الشروع في مشروع تحديد أسعار الأدوية، حتى دون الرجوع إلى الصيادلة المعنيين بالدرجة الأولى بالمهنة والموضوع.
وأكد الصيدلاني أنه يرفض المس بهوامش ربح الصيادلة، خاصة وأنها لا تتعدى 8 في المائة عكس ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أكد لحبابي أن هذا المجلس لم يتواصل مع الصيادلة في إعداد تقريره ونحن كصيادلة نرغب في معرفة مصدر هذه المعلومات التي أدت به ليخلص إلى أن هوامش ربح الصيادلة تقدر ب 57 في المائة، يقول لحبابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
