صندوق محمد السادس للاستثمار…خطوة مهمة لإطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي
خلال اجتماعه الأخير، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي يهدف أساسا إلى إطلاق خطة الانعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وسيكون هذا الصندوق معبئ بما مجموعه 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، ذلك أن تدخله سيكون في مساهمات من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، فضلا عن مساهمة في رأسمال مقاولات عمومية وخاصة ناشطة في مجالات ذات أولوية، حيث سيتم رفع هذه الرساميل إلى 30 مليار درهم.
هذه الصناديق الموضوعاتية، سيتم منحها لشركات خاصة بالتدبير، عبر دفتر تحملات، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات هذه الشركات في مجال التسيير والتدبير، لضمان إقلاع صحيح ومنتظم، حيث سيتم التدخل في 6 صناديق موضوعاتية وتهم إعادة الهيكلة الصناعية، البنيات التحتية، الابتكار، التكنولوجيات الحديثة، الفلاحة، السياحة ومواكبة المقاولات المتوسطة، غير أنه يمكن الانفتاح على صناديق أخرى بما أن القانون يسمح بذلك.
هذا ومن المرتقب أن يتم العمل بهذه الاستراتيجية الجديدة، قبل نهاية السنة الجارية طبقا لتصريحات سابقة للمسؤول الأول عن مالية المملكة، محمد بنشعبون.
