لم يخف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي عدم نجاعة العقود التي يشتغل بها مهنيو الصيد في أعالي البحار، وقدرتها على ضمان الاستقرار الإجتماعي لهذه الفئة بالشكل المطلوب.
وقال “صديقي” في الجلسة الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين إن هؤلاء المهنيين يشتغلون بشكل موسمي، لافتا إلى أن ذلك ناتج عن الأعراف والتقاليد البحرية المتعارف عليها.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “البحارة” العاملين على متن سفن الصيد في أعالي البحار، يشتغلون في إطار عقود محددة الزمن وموقعة بشكل إداري بين هؤلاء من جهة والشركات المعنية من جهة أخرى، مشددا على ضرورة التفكير في تطوير هذا النظام التعاقدي، بشكل تدريجي وبإشراك المهنيين.
في سياق ذي صلة، قال الوزير جوابا على سؤال بشأن تمديد فترة الراحة البيولوجية، إن حماية الموارد البحرية استدامتها تشكل محوارا أساسيا في استراتيجية تدبير المصايد الوطنية، مضيفا أن الأخيرة تتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا.
وبحسب المتحدث ذاته، فالوزارة تحدد تاريخا معينا للراحة البيولوجية، مشيرا إلى أن انطلاق موسم صيد الأخطبوط يتم بعد قيام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قبل كل موسم بدراسات علمية وتقنية على كل السواحل الوطنية مع بلورة مؤشرات تسمح باتخاذ القرار.