اعتبر كريم شهيد، رئيس مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، تعتبر من آلية من الآليات الناجعة و الفعالة، لمراقبة وتتبع عمل الحكومة، باعتبارها غير مرتبطة بالزمان والمكان، عكس الأسئلة الشفوية الآنية، والتي توجه للقطاعات الحكومية خلال جلسة مخصصة لهذا الغرض، كما هو الشأن بالنسبة للجلسة المخصصة لمناقشة السياسة العامة.
ويرى شهيد أن الغاية والجدوى من الأسئلة الكتابية، تمكين البرلماني من تتبع مجموعة من القضايا المرتبطة بالسياسة العامة أو بالمشاكل المرتبطة بالمواطن المغربي أو بالمرافق أو الخدمات الموجهة إليه، والتي من خلالها يمكن متابعة عمل الحكومة بصفة عامة، وبالاوراش المرتبطة بكل قطاع حكومي على حدى، سواء على المستوى المركزي أو الترابي.
وتابع أن هذه الآلية تمكننا كبرلمانيين من تكوين تصور واضح حول المعيقات أو المشاكل، وبالتالي القيام باختصاصات الموكلة لنا على أحسن وجه، وذلك إما بمراسلة القطاع المعني أو المساهمة في بعض مشاريع قوانين عن طريق اقتراح تعديلات، أو اقتراح مقترحات قوانين، أو مراسلة اللجان الدائمة داخل المجلس لعقد اجتماعات على ضوء هذه النتائج”.
وأضاف شهيد أن الأسئلة البرلمانية هي صلة وصل بين البرلماني والدائرة الانتخابية التي يمثلها.
وزاد شهيد قائلا “من هنا حسب تقديري، يتضح دور هذه الآلية في مساعدة البرلماني على الترافع والدفاع عن مختلف القضايا المرتبطة باهتمامات المواطن، سواء كانت ذات طابع عام أو خاص”.