شكيب بنموسى: قرار “30 سنة” لا يتعارض مع القانون والهدف هو إصلاح المنظومة التربوية
شدّد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن قرار تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، “لا يتعارض مع القانون”.
وأكد بنموسى اليوم الأربعاء عند حلوله ضيفا على برنامج “ضيف خاص” على القناة الثانية، على أن “النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة”.
وقال المسؤول الحكومي، إن عددا من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مردفا أنه “إلى حدود 2012 هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس”.
وكشف بنموسى أن” تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، يتطلب صغر سن الأستاذ”.
وتابع المتحدث “ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن الشباب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها”.
وأشار إلى أن القرار يعد “أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل وأن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارات آنية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
