شكاية تطالب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بالتحري في فساد قطاع التأمين البنكي
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بشكاية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تهم التبليغ عن فساد قطاع التأمين البنكي بخصوص 6182 وكالة بنكية تروج وتبيع عقود التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة، حيث طالبتها بالبحث والتحري في هذا الملف وترتيب الآثار القانونية لذلك في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صحفي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها تنهي بأن أزيد من 6182 وكالة بنكية بالمغرب، لا تتوفر على أي اعتماد من طرف الدولة وتزاول نشاط ميدان الوساطة في التأمين خارج الضوابط القانونية الواجب احترامها، وبدون أي مؤهلات علمية أو تكوين تقني في الميدان، وتحقق أرقام معاملات خيالية بملايير الدراهم سنويا، بدون أي محاسبة أو تدقيق في محاسباتهم أو نتائج عملياتهم من طرف المديرية العامة للضرائب بالمملكة أو إنجاز أي استثمار مالي في القطاع.
هذا الأمر، اعتبرته الهيئة انتحالا لصفة ينظمها القانون على طول خريطة البلاد ومشاركين إلى جانب بعض شركات التأمين المتعاملة معهم أو بعض شركات الإنجاد في تحويل نشاط استثماري وتجاري لحسابهم الخاص، بدون سند قانوني وهو الذي يخضغ لضوابط خاصة ويدخل ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة.
وأشارت الشكاية إلى أنه من بين المستفيدين والمساهمين في هذا الفساد المالي، شركات لأبناك أوروبية ذات صيت دولي، والتي لا تحترم التشريعات والقوانين الوطنية التي صادق عليها البرلمان المغربي، بالرغم من خطورة العقوبات المنصوص عليها في مدونة التأمينات 17-99 لاسيما الفصل 327 بعقوبات جنائية في شأن المسؤولين عن تقديم عمليات التأمين للعموم بدون الحق في التوفر على اعتماد من طرف الدولة ووجود هيئة للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي أكابس.
وأضافت الشكاية أن بعض شركات الأبناك تمارس هاته الفوضى في السوق، منذ أزيد من عقدين من الزمن مستغلين في ذلك غياب الرقابة على قطاع التأمين البنكي بالمغرب، وثقة زبنائهم لإيهامهم بكونهم وسطاء معتمدين من طرف الدولة، وفقا للوثائق التي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لقطاع التأمين بالهيئة، وبالتالي، فإنهم لا يؤدون ضرائب لخزينة الدولة.
