صفقة عمومية “مشبوهة” تُحرّك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
في خطوة مفاجئة تعكس حجم الجدل المثار، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، أنها قررت توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك حرصا منها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار على خلفية ما تم تداوله من مزاعم بشأن وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة الفائزة بالصفقة، مشيرة إلى أنه تقرر أيضا إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية للبت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وزاد البلاغ أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها ستتوافق في رأيها العام مع القرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية بشأن الموضوع، وأنها ستتفاعل مع خلاصاته والإجراءات المترتبة عنه بما يضمن تكريس الثقة والشفافية في تدبير المال العام.
إلى ذلك، شددت الهيئة المذكورة على أن هذا القرار يأتي في إطار النهج الصارم الذي تعتمده لصون مصداقية عملها، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
