قدم محمد شقير، المحلل السياسي، قراءته للبلاغ الذي أصدرته الأمانة لحزب العدالة والتنمية الأربعاء، تجاوبا مع بلاغ الديوان الملكي الأخير الذي وبّخ “البيجيدي”، بسبب تجاوزات هذا الأخير فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح شقير في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن بلاغ حزب العدالة والتنمية كان منتظرا لأن البلاغ الملكي كان يتضمن مجموعة من التوبيخات، وكان من المفروض أن يوضح الحزب موقفه من ذلك.
وأضاف المحلل السياسي ذاته، أن إصدار حزب العدالة والتنمية لبلاغه أمس الأربعاء تم بطريقة سريعة، على اعتبار أن اجتماع الأمانة العامة للحزب كان عن بعد، حيث لم ينتظر الحزب أكثر من يومين، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تجاوبت بشكل كبير مع بلاغ الديوان الملكي وحاولت تبرئة نفسها من كل ما جاء في البلاغ من اتهامات بالابتزاز واستغلال تلك الفقرة في المزايدات.
بلاغ البيجيدي يمكن تقسيمه إلى قسمين، الأول يردّ فيه “البيجيدي” عن الملك بحكم أن الفقرات الأولى والثانية والثالثة، تشير إلى أن الحزب يُكنّ كل التوقير والاحترام للملك ويعترف بأن السياسة الخارجية من اختصاص الملك وأن الحزب لا يتدخل في هذه الاختصاصات، حيث يحاول تبرئة نفسه من كل مواجهة مباشرة مع الملك، يقول شقير.
وفيما يتعلق بالقسم الثاني، أفاد شقير، أنه يحاول أنه يركز على أن مقتضيات الدستور من حق حزب العدالة والتنمية أن يعبر عن موقف خاصة في قضايا داخلية ترتبط بعمل وزير ولا ترتبط بعمل الملك، حيث يفصل بين الأمور المتعلقة بالملك كالسياسة الخارجية وغيرها وبين ما جاء في عمل الوزير.
وقال شقير، إن “البيجيدي” ردّ في بلاغه بشكل صريح على الوسائل الإعلامية وكل القوى التي حاولت استغلال بلاغ “الديوان الملكي” وشيطنة الحزب، على أساس أن ذلك غير إيجابي ويتنافي مع المقتضيات الديمقراطية.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد خرج أمس الأربعاء، عن صمته بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي تضمن رفضا لمضامين بيان سابق للأمانة العامة الحزب، واعتبرها تدخلا في ملفات تعتبر اختصاصا ملكيا.
وأفاد الحزب في بيانه له، أنه ينفي “كل ما يمكن أن يفهم من بلاغه المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية، والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله الملك من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
وتابع بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي أنها “تجدد اعتزازها الكبير بموقف الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وأكدت أمانة “المصباح” “أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا”، لافتة أنها “تنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.
واعتبر البيجيدي “أن بلاغه الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لما وصفتها “الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.
جدير بالذكر، أن الديوان الملكي، أصدر يوم الإثنين الماضي، بلاغا جاء فيه: “أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.