شبيبة “البيجيدي” بالراشدية تُطالب الحكومة بالتدخل لوقف “البلوكاج”
أعلنت الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية عن تضامنها “مع رؤساء الجماعات المتضررة بإقليم الرشيدية، وكل من يطاله “البلوكاج”من قطاعات ومؤسسات أخرى”، كما عبرت عن احتجاجها “الرسمي والعلني ضد شطط والي الجهة وعامل الإقليم بخرقه الممنهج للقانون وتحيزه السياسي وعرقلته للتنمية والإضرار بمصالح الساكنة”.
ودعا البيان الذي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “عموم الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد من التعبئة والتعاون ورفض الشطط، من أجل كسب رهانات التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأيضا “موظفي مختلف القطاعات الحكومية بالجهة والإقليم إلى تجنب الاصطفاف و تغليب المصلحة العامة والتزام الحياد والتعاون مع ممثلي الساكنة”.
وناشدت “المواطنين للحذر من محاولات بعض الأقلام المأجورة ترويج المغالطات والأكاذيب والتصفيق للباطل والظلم الممارس على المؤسسات الدستورية والمنتخبين”.
كما طالبت الحكومة إلى “مراجعة المخططات القطاعية الوطنية بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، وأخذ الخصاص التنموي لإقليم الرشيدية بعين الاعتبار (جامعة، طريق سريع، مستشفى جامعي ..)، والتدخل العاجل لإنفاذ القانون وتجاوز هذا الوضع الشاذ والمتعلق بخروقات وانتهاكات والي الجهة إزاء اختصاصات المجالس وبرامجها التنموية، والوقوف على حقيقة ما يجري”.
ونادت “كل الأطراف إلى وضع جميع الخلافات جانبا، والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المنشودة لإقليم الرشيدية ولجهة درعة تافيلالت عموما، تلبية لتوجهات ومبادرة الملك محمد السادس، و استحضارا لمطالب الساكنة”.
وأشارت شبيبة رئيس الحكومة إلى أن مواقفها أتت بعد “رصد وتجميع وتحليل مجموعة من التصريحات التي تقدَّم بها رؤساء بعض المجالس الجماعية، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وذلك منذ اللقاءات التواصلية التي أشرفت عليها الشبيبة في إطار الحملة الوطنية الأخيرة تحت شعار “أحميك وطني”، وكذا التصريح الأخير لرئيس مجلس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي، والذي فصل فيه ما تعرفه بعض جماعات إقليم الرشيدية من شطط ممنهج في استعمال السلطة من طرف والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وذلك منذ تعيينه في فبراير 2019”.
وأبرزت أن “مظاهر العرقلة تتجلى في محطات عديدة أهمها الرفض المتكرر للتأشير على برمجة الفوائض المالية لميزانيات بعض الجماعات لسنتي 2018 و2019، مما تسبب في حرمان عشرات آلاف المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية واعدة، كما امتد لعرقلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق توقيع اتفاقياتها في إقليم الرشيدية (أكثر من 31 مشروع)”.
وأشارت إلى أن “الرفض الممنهج امتد لجميع آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني وذلك برفض التأشير على الاعتمادات المبرمجة لدعمها بعد المصادق عليها في دورات المجالس، مما يؤكد النظرة القاصرة لممثل سلطة المراقبة الإدارية بالإقليم تجاه المجتمع المدني وأدواره التنموية، الشيء الذي صرح به في العديد من اللقاءات الرسمية، حيث لم تسلم من ذلك جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية وجمعيات النقل المدرسي والأندية الرياضية”.
وشددت أن “مصالح الساكنة وحقوقها الدستورية في التنمية وتحسين ظروف عيشها باتت المتضرر الأول من هذا الشطط الممنهج، وصارت بسببه خارج أي تقدير أو اعتبار من طرف الوالي/عامل الإقليم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
