أكدت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة أن المطرح المزمع إحداثه بمقربة من مجموعة من الأحياء السكنية خرقا سافرا لمقتضيات القانون ( الفصل 31 من الدستور، قوانين 10.99 – 11.03 – 13.03 – 28.00 )، والاتفاقية الدولية بال 1989 بالإضافة إلى خرقه للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.
وحمل بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية في حال مر هذا المشروع المهزلة، ودعت كل الهيئات الديمقراطية التقدمية للالتفاف من أجل صد كل نزعات الاستقواء والعبث التي تحاك ضد مصالح المواطنات والمواطنين بالقنيطرة.
وذكرت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، بأنها تتابعُ باهتمام وقلق شديدين، إصرار المجلس الجماعي لجماعة القنيطرة دراسة مدى إمكانية اقتناء القطعة الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري C816 التي تبلغ مساحتها 40 هكتار والتابعة للجماعة السلالية الساكنية قصد إحداث مطرح عمومي والموافقة عليه.
وحسب المصدر ذاته، يقعُ المطرح المزمع إحداثه بمحاذاة أحياء سكنية ( تجزئة العصام، حي الشعبي العصام، النخاخصة ) مما قد ينتج عنه أضراراً صحية وبيئية بالغة الخطورة، بسبب تلوث الهواء الذي من المحتمل أن يكون كثيفاً وتلوث الفرشة المائية بسبب ارتفاع مستوى الماء في الطبقة القريبة من سطح الأرض بالمنطقة.
وأشارت الشبيبات أن المطرح المذكور سبق وأبطلت مجموعة من الاتفاقيات لإحداثه في العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة وخارجه نظرا لما يخلفه من أضرار ومخاطر سواء على الصحة أو البيئة.