السياسيات المغربيات.. هل نجحن في المهمة؟
منذ زمن بعيد لعبت المرأة أدوارا متعددة ومختلفة، استطاعت أن تنجح في مجالات عديدة، في التعليم والفن ورئاسة المقولات إلى غير ذلك، لكن السؤال المطروح وبقوة في ظل تردي الوضع السياسي في المملكة، هل نجحت سيدات السياسة في مهمتهن؟
نبيلة منيب، شرفات أفيلال، جميلة المصلي، رقية الدرهم، وبسيمة الحقاوي، الوزيرة المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، هي أسماء لعينة من السيدات استطعن أن يكن من فاعلات وسط عدد كبير من الذكور (الأغلبية الساحقة)، في المجال السياسي.
في هذا السياق قالت الأستاذة مارية الشرقاوي، الكاتبة المغربية والناشطة، مؤلفة كتاب “المرأة المغربية مكتسبات وانتكاسات”، (قالت) إنه “ومن خلال تناولنا لموضوع المرأة في العمل السياسي، نميز بطريقة لا إرادية، بينها و بين الرجل، ولا نضعهما في خانة (إنسان)”.
تضيف المتحدثة نفسها: “العمل السياسي يتطلب الفكر القادر على الابتكار والتسيير بمعنى آخر الذكاء، ولكن قبل الإجابة على تساؤلك، لابد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا وهي كون المشاركة النسائية في الحياة السياسية أهم شروط الديمقراطية، بل هي المعيار الكاشف لحقيقة الوضع الديمقراطي في أي مجتمع، وقد أضحت من أكثر القضايا جدلا في المجتمع المغربي، سيما في العقود الأخيرة”.
وأردفت مارية الشرقاوي، في تصريحها لـ”سيت أنفو”، إن “رصدنا المشهد السياسي الحالي وخلال الولاية التشريعية الحالية من جانب التمثيلية النسائية بالمؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار ستتضح الرؤيا جيدا”. واستدلت الباحثة في قضايا المرأة بـ”مجلس النواب باعتباره أعلى هيئة تقريرية للتشريعات والقوانين التي تؤطر المجتمع وكذلك الجهاز الأسمي لمراقبة العمل الحكومي، سنجد التمثيلية النسائية بلغت 81 امرأة، 60 عبر اللائحة الوطنية و11 عبر لائحة الشباب و10 عبر صناديق الاقتراع”.
معنى ذلك بحسب الشرقاوي، إنه “لولا نظام (الكوتا) لكانت التمثيلية مخجلة جدا لمغرب ما بعد دستور 2011، أما ان تحدثنا عن المرأة في مراكز القرار فتلك معضلة كبرى وسأقتصر هنا على الاستوزار ففي الولاية الحالية هناك وزيرة واحدة وثمانية هن كاتبات دولة لدى وزير القطاع المعني مما يعني أن فكرة الوصاية لازالت قائمة على المرأة”.
واضاف صاحبة كتاب “المرأة المغربية مكتسبات وإنتكاسات” أنه “وبالإضافة لهذا الرصد البسيط لمكانة المرأة في المشهد السياسي، هناك حقيقة لابد من قولها أن المرأة عند تقلدها لمنصب معين فهي تتحمل المسؤولية بكل جدية و تفان في المهام الموكولة لها والدليل الدامغ على ما ذكرت هو كون الزلزال السياسي الذي قام به جلالة الملك لم يمس أي امرأة بل كان جميع الذين تم إعفاؤهم رجالا، إلا إذا استثنينا السيدة حكيمة الحيطي وتداعيات قضية استيراد نفايات ايطاليا وكيفية تفاعلها وتعاطيها مع الحدث”.
المتحدثة نفسها أكدت “أنه لا ينبغي أن نغفل الحديث عن قضية السيدة شرفات أفيلال التي تم اعفاؤها والاستغناء في نفس الوقت عن مهمة كتابة الدولة في الماء لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وهذا أعتبره من تداعيات الوصاية على المرأة، كما أن بعض الخرجات الإعلامية غير موفقة كحادثة زوج فرانك و20 درهم كعتبة للفقر والتي أحدثت رجة داخل المجتمع أساءت للمرأة السياسية مع العلم أن هناك رجالا عديدين حدث معهم ذلك”.
وختمت مارية الشرقاوي حديثها مع “سيت أنفو” بـ”وتبقى آخر واقعة آلمتنا جميعا وهي وفاة شاب مكفوف بسقوطه من سطح وزارة الأسرة و التضامن والواقعة التي أحمل المسؤولية عليها للسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي”، مضيفة: “ومع كل هذا لا يمكنني القول بأن المرأة نجحت أو لم تنجح في السياسة بل أقول هي في الطريق وعلى الأحزاب السياسية أن تتحلى بإرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة سياسيا وأن تحتكم في وضع لوائحها وتعيينها للوزراء للكفاءة لا للجنس فالمغرب يزخر بكفاءات نسائية مهمة تنتظر فقط الاهتمام بها ومنحها الفرصة”.
يبقى الاشكال المطروح، إذن هل تجد المرأة السياسية مكانتها في ظل مجتمع سياسي ذكوري، على الرغم من أن نسبة النساء من ساكنة المغرب تشكل 52 في المائة، و76 في المائة منهن لا تتجاوز أعمارهم 44 سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
