سجال “لغة التدريس”.. تنسيقيات وجمعيات أمازيغية تدخل على الخط
دخلت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية على خط النقاش الدائر، في الوقت الراهن، حول “لغات التدريس” في المدرسة العمومية، وذلك تفاعلاً مع الموضوع الذي أثار سجالات حادة داخل البرلمان، وتسبّب في حدوث انقسام بين أحزاب الأغلبية الحكومية وبعض أحزاب المعارضة، إلى مؤيد ومعارض لقرار “فرنسة التعليم”.
ووفق بيان صادر عن “التكتل الجمعوي الأمازيغي”، توصّل به موقع “سيت أنفو”، فإن ” النقاش حول لغة تدريس العلوم هو نقاش مفتعل الدافع إليه الحسابات السياسوية الضيقة للتيارات المحافظة، والتي تهدف من ورائها إلى الاستمرار في مراكمة الأخطاء السابقة الناجمة عن التعريب الإيديولوجي، والتي هي المستفيد الأول منها، وهي الأخطاء التي أدّت إلى الكثير من التجهيل وإلى إفراغ المضامين التربوية من معانيها البيداغوجية وشحنها بما يعاكس الأهداف الكبرى للمدرسة العصرية، مُعبّرا عن استغرابه من رغبة الدولة في تغيير اختياراتها المتعلقة بلغة تدريس العلوم دون أن تطلع الرأي العام على حقيقة النتائج الكارثية للتعريب، والتي تمثل نموذجا لإفلاس نظام تربوي بامتياز”.
كما عبّرت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، عن استغرابها ورفضها لـ”التماطل والتأجيلات المتكررة في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ولعدم احترام تراتبية القوانين، مؤكدة مجددا على ضرورة الإسراع بسن هذه القوانين بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية بغرض تجويد تلك القوانين وجعلها مطابقة للدستور، ومنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكينها من إنهاء التمييز ضدّ الأمازيغ والأمازيغية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام وبقية مجالات الحياة العامة”.
وأبرزَت أن “موقفها من موضوع لغات تدريس العلوم هو الموقف الموضوعي الذي يفرضه واقع البلد، الذي يعاني من تأخر كبير في مجال البحث العلمي ويفتقر إلى المرتكزات الوطنية الضرروية للنهضة العلمية، علاوة على شيوع أفكار مضادة للروح العلمية داخل المجتمع، ما يجعل اللغات الوطنية عاجزة عن اللحاق بالركب الدولي في هذا المجال، ويجعل المغامرة بالاستمرار في تعريب تدريس العلوم عنادا إيديولوجيا لا غير، ستكون له أوخم العواقب على نظامنا التربوي وجودة تعليمنا”.
وبخصوص المقترحات والحلول الكفيلة بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين في المغرب، يُضيف البيان ذاته، أن “المطلوب حاليا هو العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية المعمول بها في مجال البحث العلمي في بلادنا، مع الانفتاح التدريجي على اللغة الإنجليزية التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر فيها على المدى البعيد (ما بين 15 و20 سنة)، مع تدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير برامج المواد الأدبية وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح”.
وشدّدت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية، داعيةً أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، إلى العمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار، التي تنصّ على أن الأمازيغية لـ”التواصل” فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور الذي ينصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
