أحمد الريسوني: الجلد والرجم لا يحتاج إلى “المؤسسات السجنية”
برر أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الموالية لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تطبيق “العقوبات الشرعية المعروفة باسم الحدود” منها قطع الكف اليمنى للسارق والرجم والجلد في مقال له نُشر مؤخرا لا تحتاج إلى المؤسسات السجينة بميزانيتها الضخمة.
وقال أحمد الريسوني في مقال مطول بعنوان “قضية تطبيق الحدود” على موقعه الرسمي تتسم بـ”سهولة تنفيذها وانعدام كلفتها، مقارنة مع عقوبة السجن السائدة اليوم، فهي لا تحتاج إلى “المؤسسات السجنية”، بكل نفقاتها واحتياجاتها المادية والبشرية، ولا تحتم علينا أن نضع ميزانيات ضخمة، وجيشا من الموظفين، في خدمة المجرمين”.
وأضاف أن الحدود تتميز بـ”قلة عددها ؛ فهي معدودة على أصابع اليد الواحدة، ويبقى كل ما سواها من الجنايات متروكا للاجتهاد التشريعي والاجتهاد القضائي. بل حتى هذه الحدود نفسها، إذا أحاطت بثبوتها أي شبهة، أو إذا أعقبتها توبة، أو إذا تخلف شرط من شروطها، فإنها تتحول إلى عقوبة تعزيرية اجتهادية، تقدر بقدرها”.
وذكر عند حديثه عن مميزات تطبيق الحدود بأن “فاعليتها وتحقيقها لمقاصد العقوبات، وهذا مقياس أساسي في سَن أي عقوبة، فإن العقوبات التي لا تحقق مقاصدها، تتحول إلى عقوبات للمجتمع نفسه”.
وشدد أن الحدود “أثرها يرجع أساسا إلى هيبتها، ثم إلى الحالات القليلة أو النادرة لتنفيذها. فبمجرد اعتمادها والإعلان عن العمل بها، تتوقف نسبة كبيرة من الجرائم . وبتنفيذها مرة واحدة، تتوقف نسبة أخرى كبيرة أو أكبر”.
وأبرز أن “نصف هذه الحدود، عقوبته هي الجلد. وهذه العقوبة لا تصيب إلا الجاني وحده، وتنفذ عليه في بضع دقائق، بينما العقوبات السجنية كلها، يتضرر منها السجين وأقاربه، وتنجم عنها عقوبات إضافية غير محكوم بها”.
من الأدلة التي أوردها أن “أقاربه أولاً، يحرمون منه ومن دخله وخدماته، ثم ثانيا يتعين عليهم القيام بزيارته وإمداده بعدد من احتياجاته، ثم هو نفسه قد يفقد مهنته، فتمتد العقوبة عليه حتى بعد خروجه من السجن، فمن يتحمل مسؤولية هذه العقوبات الإضافية عليه وعلى ذويه؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية