ثمنت ريم شباط، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، المبادرة الملكية الطموحة للملك فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية ومبادرة الدعم الاجتماعي المباشر للفقراء.
شباط، التي كانت تتحدث اليوم الثلاثاء، خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب، قالت إن الإشكال المطروح اليوم هو من يستحق هذا الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن المواطنين لا زالوا قلقين بشأن المؤشر الاجتماعي، وينبغي تعريف الفقر في بلادنا، متسائلة: “هل الشخص الذي يصل مدخوله اليومي 20 درهما يعتبرا فقيرا؟، وش اللي كيدخل 3000 درهم وكاري بـ 2000 درهم وكيصرف 1000 درهم هو الفقير أو نحسبوه مع الطبقة المتوسطة”.
ونبهت شباط، إلى أنه حينما يرغب المواطنون في التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يقال لهم في المقاطعات بأنه يتعين أن يكون في المنزل 4 أشخاص ليكون المؤشر الاجتماعي جيدا، الأمر الذي يطرح إشكالا بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة التي تقطن لوحدها، ونفس الأمر ينطبق على المنزل الذي يوجد فيه شخصين أو ثلاثة فقط، وفق تعبير شباط.
وشدّدت شباط، على أنه يتعين دراسة حالة كل مواطن على حدة، تفاديا لإقصاء أي شخص يستحق الدعم، مبرزة أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 للأسف لا يرقى لطموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأضافت “ماذا عن الطبقة المتوسطة؟، هل حينما قامت الحكومة بالزيادة في الضرائب الاستهلاكية، فكرت في المواطنين الذين يتقاضون أجرا يصل إلى 5000 و6000 درهم؟، الأمر الذي يستوجب زيادة عامة في الأجور بالنسبة لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بحيث لا يجب أن يقل أقل راتب عن 10000 درهم شهريا”.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن الزيادة في أسعار “البوطا” والدقيق ستزيد من موجة الغلاء، مضيفة قولها “العدس كان يُضرَب به المثل على أنه وجبه الفقراء، أضحى ثمنه 32 درهما للكيلوغرام، البطاطس بلغت 12 درهما، الدجاج 25 درهم للكيلوغرام، المحروقات انخفضت أسعارها في السوق الدولية حيث لا تتجاوز 79 دولارا للبرميل، في حين شركات المحروقات لا زالت تُمزق جيوب المغاربة، وبالتالي فإنه لا يوجد سبب منطقي يبرر هذه الزيادات”.
وتساءلت “هل الحكومة قادرة على ضمان التوزان في أسعار المواد الاستهلاكية؟، مبغيناش الحكومة تعطي للمواطن 500 درهم باليد اليمنى وتاخد ليه 2000 درهم ليه باليد اليسرى”.
وخاطبت شباط وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قائلة” الحكومة عوض أن تحارب الفقر، تحارب الفقراء وتريد القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي العمود الفقري للمجتمع، وتزيل امتيازاتها”.
وطالبت الحكومة بفرض ضريبة على الثروة من أجل ضمان عدالة ضريبة منصفة بين مختلف فئات الشعب المغربي، متسائلة في الوقت ذاته” أين هو مدخول الكرامة التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي؟ أين هي 1000 التي وعدت بها الحكومة المسنين فوق 65 سنة؟، أين هي الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؟”.