رفض المغرب لـ44 توصية أممية.. الرميد وراء “الكارثة”
أثار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، من جديد، غضب هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب، بعد دفاعه المستميت، بجنيف السويسرية، عن تحفظ المملكة على 44 توصية حقوقية طرحت على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، وصفت جمعيات حقوقية ما قام به الرميد بجنيف بـ”الكارثة”، حين عبر عن رفض المغرب لتوصيات أساسية في المجال الحقوقي، منها المتعلقة بحقوق النساء، الحقوق الفردية، حقوق الصحافة في التعبير، حقوق الطفلات من الاغتصاب تحت يافطة الزواج (كزواج الطفلات في سن أقل من 18 سنة)، الحق في الحياة (مناهضة عقوبة الإعدام)، وكذلك استمرار الإفلات من العقاب (رفض المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية).
وفي هذا الصدد قال مولاي أحمد الدريدي، فاعل حقوقي ومدني، إن تقهقر منظومة حقوق الإنسان بالمغرب راجع بالأساس إلى ما وصفه بـ ”عجرفة واستهتار التحالف المعادي لحقوق الإنسان المتمثل في حكومة الإسلام السياسي والقوى المحافظة في هياكل سلطة الدولة”، حصل معه المغرب على” نتائج كارثية” في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف الدريدي، في تصريح لموقع ”سيت آنفو”، أن ذلك دفع الهيئة الأممية إلى إصدار ”قائمة سوداء تضم 29 دولة ضمنها المغرب تقوم بإجراءات انتقامية ضد ناشطي حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة”.
وأوضح المتحدث نفسه قائلا: ”إذن المغرب أصبح من جديد في اللائحة السوداء للدول التي تضطهد النشطاء، وبذلك فإنه عمليا ضد منهجية التدرج المطلوبة عالميا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، لقد رفع الرميد صوته عاليا ومنتشيا “الدين قبل حقوق الإنسان!!!”.
وزاد قائلا إن الرميد برر ”الإنتكاسة”، بدعوى تعارضها مع ثوابت الدولة المنصوص عليها في الدستور، وهو ما اعتبره الدريدي ” تأويلا لا ديمقراطيا للدستور، وإخلال بمضامينه، وخاصة ما جاء في ديباجته، التي أوردت أن المغرب يلتزم بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، أي بلغة خبراء ونشطاء حقوق الإنسان”.
وأضاف أن المغرب يلتزم بـ”كونية حقوق الإنسان وعدم تجزيئها”، وقال الدريدي إن ” تأويل التحالف المعادي لحقوق الإنسان، المتمثل في حكومة الإسلام السياسي والقوى المحافظة في هياكل سلطة الدولة، هو تأويل متناقض مع توجيهات الملك، الذي أكد مرارا على ضرورة إعمال الجوهر الديمقراطي للدستور.. والجوهر الديمقراطي لا يمكن، منطقيا وعقلانيا، أن يتناقض مع كونية حقوق الإنسان”.
وشدد الدريدي على أن جواب الرميد، الذي ” تلاه نيابة عن التحالف المعادي لحقوق الإنسان”، هو جواب ”يتناقض مع روح ومقاصد الدستور الإيجابية، وكذلك هو تبخيس لمجهودات سلطة التحكيم في الدولة، التي ترجع لملك البلاد، والتي تنتصر لحقوق المرأة بشكل خاص، ولحقوق الإنسان بشكل عام، والتي جسدها بالملموس بعدد من القرارات منذ 1999 حتى 2007، وفي تجاوبه مع العديد من مطالب حركية شباب 20 فبراير الحداثيين الديمقراطيين على شكل إجراءات تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مضامين خطاب 9 مارس 2011، الذي أسس لدستور 2011”.
