تفاصيل اقتحام مجلس المنافسة لـ “العلبة السوداء” لسوق المستلزمات الطبية
في تطور لافت يُنذر بإعادة رسم خارطة التوازنات في قطاع الصحة بالمغرب، انتقل مجلس المنافسة من مرحلة المراقبة إلى مرحلة “الردع القانوني”، مفتتحاً مسطرة تحقيق ثقيلة في مواجهة شركة “ماستر لاب”.
وبلغة العارفين في القانون والاقتصاد، هي إعلان صريح عن نهاية “حقبة التساهل” مع الاختلالات التي قد تشوب سوق المستلزمات الطبية الحساس.
منطق الشك المشروع.. لماذا الآن؟
التحرك الرقابي الأخير يتجاوز في دلالاته حدود صفقة اختبارات “كوفيد-19” المثيرة للجدل (21 مليار سنتيم). المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مجلس المنافسة يمتلك “قرائن قوية” دفعت رئيسه إلى تفعيل المادة القانونية التي تتيح مداهمة مقره الإداري بقلب الرباط، واضعاً الجميع أمام شبهات لا تتعلق بصفقة عابرة، بل بـ”سلوك هيكلي” في السوق، قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات توغلت في مسارين متوازيين وشديدي الاعتبار، حيث يرتبط الأول بـ”شبهة الإقصاء الممنهج” في تساؤل عريض يبحث عن جواب في التحقيقات الجارية: هل مارست الشركة نفوذاً لإبعاد منافسيها من السوق؟ بالإضافة إلى لغز التسعير لتفسير الفوارق الصارخة في الأسعار التي كشفت عنها تقارير سابقة.
لغة الأرقام.. فجوات سعرية صارخة
الملف الذي يوجد الآن بين يدي قضاة المنافسة مثقل بمعطيات سابقة أثارت الجدل، حيث تبرز معطيات صادمة تضع علامات استفهام كبرى حول معايير “الحكامة” في تدبير الصفقات العمومية.
فإلى جانب وثيقة “ماي 2020” التي كشفت عن رخصة استيراد كواشف كورونا بمدة صلاحية قصيرة جداً (شهرين فقط)، طفت على السطح معطيات تخص صفقات أخرى.
ففي صفقة سابقة تتعلق ببرنامج صحي (مرض X)، كشفت البيانات أن الأسعار المعتمدة من طرف الشركة تجاوزت السعر المرجعي في السوق بما بين 5 إلى 8 أضعاف. هذا الفارق الفلكي في السعر لا يطرح فقط إشكالية “الغلاء”، بل يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول ما إذا كان هناك “اتفاق ضمني” أو “تواطؤ” سمح بتمرير هذه الأسعار دون منافسة حقيقية، وهو ما يعكف قضاة المجلس حالياً على تفكيك طلاسمه من خلال الوثائق المحجوزة.
والظاهر أن الرأي العام أمام ملف مرشح للتفاعل بقوة في الأيام المقبلة. فما بدأ كتدقيق في صفقة “كواشف كورونا” ذات الصلاحية المحدودة، تحول اليوم إلى تحقيق شامل قد يعيد صياغة قواعد اللعبة في سوق التجهيزات الطبية بالمغرب، ويضع حداً لأي ممارسات قد تستنزف المال العام تحت غطاء “الضرورة الصحية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية