خصص حزب التقدم والإشتراكية جزءا كبيرا من الإجتماع الذي عقده أمس الأربعاء 28 يونيو 2017، لتدارس الأوضاع التي يعيشها إقليم الحسيمة الذي يعرف حراكا إجتماعا منذ مقتل السماك محسن فكري طحنا بآلة لجمع الأزبال.
وسجل رفاق علي يعتة، ما وصفوه في بلاغ صدر عقب اجتماعهم ” إيجابية مضامين التعليمات الملكية السامية”، خلال ترؤس الملك محمد السادس لاجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد الماضي، والذي عبر فيه عن غضبه واستيائه بسبب الوضع في الحسيمة، مشددا على أن تعليمات الملك ترمي إلى ” تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة”، من خلال الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من ”اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.”
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب على ” ضرورة التقيد بهذه التعليمات، بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع”.
وعبر التقدم والإشتراكية عن ” أسفه وحزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، ويدعو إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين”.
واشار إلى أن ” السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات”.
ودعا الحكومة لتحمل ”كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الاوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في اطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الاطراف”.
كما دعا الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من ” أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والاسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الايجابي القوي الذي احدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما اعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد”.