من المنتظر أن يستمر وزراء حزب التقدم والإشتراكية، في مناصبهم التي يشغلونها حتى يحين موعد التعديل الحكومي المقبل، رغم القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب، والقاضي بالانسحاب من الحكومة، حيث ينتظر أن تتم المصادقة عليه اليوم من طرف اللجنة المركزية.
وحسب يومية “المساء”، فإنه رغم تأكيد الحزب على موقفه المرتبط بشكل حصري بالوضعية السياسية للحكومة ، إلا أن الوضع داخل الأغلبية كان سيزداد ضعفا، حيث أشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اقترح على التقدم والإشتراكية تسيير حقيبة الشبيبة والرياضة، بينما تقرر إبعاد الـ”PPS” عن وزارتي السكنى والصحة.
وتابعت “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة، أنه توجه حتى وإن تم طرحه على قيادة الحزب، إلا أن أصواتا قيادية اعتبرته غير مهم في ظل الظروف الحالية، التي تفرض تقليص عدد الحقائب التي ستخصص لمختلف أحزاب التحالف.
وأكد كريم التاج، عضو المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية، أنه لايمكن لعاقل أن يتصور قيام الحزب بالمطالبة بعدد أكبر من المناصب وهو يعلم أن التوجه العام هو تقليص عدد الحقائب، مضيفا أن مسألة المناصب لم تكن مطروحة بالمطلق، وأن القرار جاء بسبب الحضور السياسي للحكومة وقدرتها على قيادة الإصلاحات التي طرحها الحزب بقوة، مؤكدا أنه لو منحت نصف حقيبة فقط لحزبه مع عرض سياسي قوي لستمر التقدم والإشتراكية في الحكومة، حسب ما أوردته جريدة “المساء”.