علم “سيت أنفو” أن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، لن تنعقد بداية الأسبوع المقبل كما برمجها مكتب مجلس النواب ونشرها على موقعه الرسمي.
يأتي ذلك حسب مصادر الموقع، بسبب التزامات عزيز أخنوش بمهام رسمية خارج أرض الوطن، كما يرتقب أن يحل بمجلس النواب يوم الاثنين 5 فبراير القادم.
وكانت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى قد عرفت الاثنين الماضي حربا كلامية بين مكونات المعارضة والأغلبية في نقط نظام، بشأن غياب رئيس الحكومة عن البرلمان.
واتهمت المعارضة رئيس الحكومة بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، في حين اعتبرت الأغلبية عبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن “أخنوش” لم يقفز على الفصل 100 من الدستور.
إلى جانب ذلك واجهت الأغلبية المعارضة بالوضع الصحي لرئيس الحكومة، والذي غيّبه عن الجلسة الأخيرة وقبلها عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي.