رغم انتقاد عزيمان.. خلافات تُنذر بـ”بلوكاج” جديد لـ”القانون الإطار”
علم موقع “سيت أنفو” أن الفرق البرلمانية لم تصل إلى التوافق بخصوص مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمجلس النواب، في حدود كتابة هذه الأسطر، مما ينذر بمواصلة “البلوكاج”.
وأفاد المصدر البرلماني أن فريق حزب العدالة والتنمية مُتشبث بالتعديلات التي قدمها سابقا، خصوصا في نقطة التناوب اللغوي التي يرى فيها أنها مناقضة لما في الرؤية الاستراتيجية.
وذكر أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي سوف يلتقي زعماء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية في بداية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة النقاط الخلافية، وإذا لم يتم الوصول لتوافق سوف يتم اللجوء إلى التصويت على كل مادة على حدة.
وعمم رئيس لجنة التعليم، محمد ملال، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس، إخبار عممه على نواب الأمة يدعوهم لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة المغربية، وذلك للتصويت على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال عزيمان في كلمته في افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس: “أسهمنا، على نطاق واسع، في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده الملك، وكما حمله مجلسنا، وكما اعتمدته الحكومة سنة 2015، وكما تجاوبت معه القوى السياسية في سياق الحملة الانتخابية لسنة 2016”.
وأضاف بأنه “إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة، صحيح أن الطريق لا يزال طويلاً، غير أن التوجه الذي نهجناه يظل صائبا بالتأكيد”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأوضح أن “هذه المعيقات تثبت أن تعليماً ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافئ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع”.
