رشوة بـ500 درهم تقود رئيس جماعة إلى السجن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتاوريرت أول أمس الخميس، حكمها في حق رئيس جماعة لقطيطر بإقليم بتاوريرت، حيث قضت بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية بلغت 5000 درهم، إضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات لثلاث سنوات.
وتوبع رئيس الجماعة بعد شكاية وضعها مواطن يقطن بنفس الجماعة، يتهم فيها الرئيس بـ” الإبتزاز والرشوة” مقابل الحصول على وثائق إدارية.
وتعود تفاصيل الملف إلى بداية شهر مارش الماضي، حين قامت الشرطة القضائية باعتقال رئيس الجماعة، وهو متلبس بتسلم رشوة بقيمة 500 درهم من المشتكي، مقابل تسليمه وثائق إدارية، وذلك وفق خطة أمنية تحت إشراف النيابة العامة، حيث أودع رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم إصدار الحكم.
وكان المشتكي قد وضع شكاية لدى وكيل الملك، يتهم فيها رئيس الجماعة بعرقلة إنجاز وثيقة إدارية، وطلب رشوة مقابل تسليمه إياها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
