رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بمملكة الدنمارك
استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم بالرباط، وزير الشؤون الخارجية بمملكة الدنمارك،Jeppe KOFOD، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد نوه الجانبان خلال هذا اللقاء بجودة علاقات الصداقة المغربية الدنماركية وبتقارب وجهات نظر البلدين بخصوص مجموعة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك من قبيل معالجة ظاهرة التغيرات المناخية، ودعم التنمية المستدامة، وإشاعة ثقافة التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب، والتصدي لكافة أشكال التطرف والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما أعرب المسؤولان عن تطلعهما للدفع بالتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين إلى مستوى علاقاتهما السياسية الجيدة، حيث استعرضا في هذا الإطار سبل تشجيع الاستثمارات، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وتوسيع دائرة التعاون الثنائي في مجالات جديدة واعدة.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية في هذا الصدد بنجاعة السياسات الهيكلية التي اتبعها المغرب، والتي جعلت منه نموذجا للنجاح في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجال المحافظة على البيئة، منوها بانخراط المغرب بقوة في تطوير الطاقات المتجددة، وتشجيع التنمية المستدامة، وهي ملفات توفر آفاق واسعة للتعاون.
وتطرقت المباحثات لملف التعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية الصديقة، حيث استعرض رئيس الحكومة التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال والمجهودات التي تقوم بها المملكة في إطار السياسة الإفريقية للملك محمد السادس، من أجل دعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، من خلال استثمارات وازنة في أهم القطاعات الاقتصادية، وبرامج لتكوين الكفاءات ونقل الخبرات وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا على مستوى التأطير الديني وإشاعة القيم الإسلامية السمحة للتسامح والتعايش. وبهذا الخصوص، أكد رئيس الدبلوماسية الدنماركي استعداد بلاده لمواكبة المغرب والتعاون معه في إطار برامج ثلاثية لصالح القارة الإفريقية.
كما تناول الجانبان مقاربة البلدين في التصدي لجائحة كوفيد 19 والحد من تداعياتها، إذ نوه المسؤول الدنماركي بتدبير المملكة الناجح لهذه الجائحة، فيما ذكَّر السيد رئيس الحكومة بالإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي مكنت في إطار من التعبئة الداخلية الشاملة من التحكم في انتشار الوباء، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومواكبة القطاعات الاقتصادية، ودعم المقاولات والشرائح الاجتماعية المتضررة، ومباشرة حملة وطنية واسعة للتلقيح استفاد منها إلى غاية الآن حوالي 10 ملايين مواطن ومواطنة، مع الاستمرار في إطلاق وإنجاز الإصلاحات الكبرى، ومباشرة خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتطرقت المباحثات لمجموعة من قضايا الساعة ذات الاهتمام المشترك.
وحضر هذا اللقاء، سفير مملكة الدنمارك بالمغرب وأعضاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية الدنماركي.
