شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على أن السجل الاجتماعي الموحد آلية تضمن الشفافية وأحقية الاستهداف.
وأوضح رئيس الحكومة أن السجل الاجتماعي الموحد آلية لا يتدخل فيها أحد، بل تقوم على منصة تعتمد معايير شفافة، مبرزا أن حكومته وضعت نظاما في هذا الشأن نظاما شفافا وعادلا.
وأضاف في سياق الكلمة ذاتها أمام النواب البرلمانيين، أن النظام المعتمد بخصوص الاستهداف، “يطبق على الجميع على قدم المساواة ووفق منطق الاستحقاق، دون أي هاجس أو دافع انتخابي”، بحسب تعبيره.
وسجل أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تتجاوب بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية، وتصنع الحلول، كما تشتغل على ضمان استدامة هذه البرامج، مبرزا أن “الدولة الاجتماعية هي رؤية ملكية سديدة وحصرية، وليست مجالا للمزايدات السياسية”.