ديوان المظالم سابقا تدعو إلى تنزيل مضامين الدستور في مجال الصحة
قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، بأنه “لن يكون مضطرا إلى التذكير بكون الرعاية الصحية، مرتكزها الأساسي هو المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، في إطار من العدالة الاجتماعية، والاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما هو مقرر في دستور المنظمة العالمية للصحة، ببساطة لأنني أخاطب أناسا متخصصين، من ذوي الخلفيات العلمية المتينة والاحترافية والاقتدار والمراس الميداني”.
ودعا المسؤول عن ديوان المظالم سابقا في لقاء دراسي حول موضوع الحق في التغطية الصحية، بمؤسسة وسيط المملكة صبيحة اليوم، إلى “جعل، هذا اللقاء لحظة تفكير مشترك نستمع فيها إلى بعضنا البعض، نعرض أمامكم تصورنا للأمور، ونبسط بين يديكم التساؤلات انطلاقا مما تتوصل به هذه المؤسسة من تظلمات وشكايات، في إطار الأمانة التي طوقني بها جلالة الملك، وفي نفس الوقت نحيط بواقع تصوراتكم، مشاريعكم، وإكراهاتكم، في إطار عملية بناء شراكة هدفها الأول والأخير صنع وابتكار أجود الممارسات لما فيه مصلحة المواطنين”.
وشدد بنعليلو على أن “عملنا المشترك هو السبيل إلى إيجاد أجوبة مقنعة لتظلمات وشكايات المواطنين المرتبطة بواقع علاقاتهم ومواقفهم من المحددات المختلفة للحق في الصحة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وتطلعاتهم إلى دمقرطة العلاجات وضمان الحق الدستوري في الولوج إليها، ولقد تم تخصيص هذا اللقاء لمناقشة موضوع “التغطية الصحية”، كجزء من موضوع أشمل هو “الحق في الصحة”، لأن هذا الأخير يتطلب منتديات بتصورات مغايرة، بما يتطلبه من ضرورة إحداث التوازن المنشود بين مختلف الجهات والمناطق في إطار من العدالة الصحية على المستوى المجالي”.
وأوضح بأنه “رغم من أننا نعتبر أن شكايات المواطنين في موضوع التغطية الصحية هي تجسيد مادي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلوكية المحيطة به، فإننا على يقين أن جهودا كثيرة بذلت في مجال التغطية الصحية الأساسية، سواء من خلال التغطية الصحية الإجبارية، أو نظام المساعدة الطبية “الراميد”، أو توسيع قاعدة الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض؛ على يقين أن العاملين في المجال يعيشون معاناة المواطنين ويحملون همومهم، ومع ذلك هناك هوة بين ما يبذل من مجهود، وما له من أثر على انتظارات المرتفق”.
وأبرز أن “لقاءنا اليوم يجسد في حقيقته تعبيرا مشتركا لتقاسم نفس الفضاء، فضاء الدفاع عن الحق في الصحة، وإيجاد أحسن الصيغ لتغطية صحية مرضية، بنفس الغيرة، ونفس الهاجس، ونفس الأمل الذي نحمله جميعا في شأن تجويد باقي المجالات الصحية ذات العلاقة، وبخاصة إيجاد خريطة صحية جديدة تشكل الية أساسية لتوزيع عادل للخدمات الصحية في إطار من العدالة المجالية، وتروم إحداث تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها”.
وأشار بأنه “نتقاسم معكم مطمح تحقيق تغطية صحية شاملة، لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم؛ نتقاسم معكم مطمح إصلاح منظومة الرعاية الصحية في إطار من المساواة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين، لذا نعلن أمامكم أننا مستعدون، في إطار ما خولنا القانون من قوة اقتراحية أن نبحث، وأن نترافع من أجل إيجاد الحلول التوافقية لإكراهاتكم التشريعية، أو التنظيمية أو التدبيرية، لأننا على يقين أن ذكاءنا الجماعي قادر على إنتاج الحلول الممكنة”.
وأكد أن المؤسسة تطمح “إلى تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالحق في الولوج إلى العلاج والحق في الصحة، خاصة وأن الانتظارات المأمولة من هذا اللقاء كثيرة، لأنه لقاء احترافيين خبروا الموضوع، كل من زاويته، واستأنسوا بتجارب دولية ناجحة، ولهم تصورات ومقترحات، لإزاحة كل ما يعثر تمتع المواطنين بتغطية صحية في المستوى، لذا فإن لقاءنا اليوم نعتبره لقاء مؤسسا لمرحلة جديدة في التعامل من أجل التفكير المشترك وإيجاد الحلول الممكنة على الأقل من زاوية التغطية الصحية كمحدد مهم في علاقة المرتفق بالحق في الولوج إلى العلاج”.
وأورد أن “كل واحد من المتدخلين، كل واحد منكم، سيكون له فرصة بسط وجهة نظره في الموضوع انطلاقا من منظوره القطاعي وما يحمله من تصورات مهنية أو شخصية معرفية، لكنني على يقين أن وحدة الهدف الذي يجمعنا (المتمثل في تغطية صحية مرضية) كفيل بإيجاد أرضية الحلول الناجعة لكل الملاحظات التي وقفت عليها المؤسسة خلال معالجتها لمختلف الشكايات والتظلمات التي توصلت بها”.
