دلالات توجيه بريطانيا ضربة موجعة للبوليساريو بسبب اتفاق الشراكة مع المغرب
كشف نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، دلالات القرار الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف بلندن، والقاضي برفض طلب إبطال الشراكة بين المغرب وبريطانيا تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو.
وقال البعمري، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “القرار القضائي الصادر عن المحكمة الاستئنافية ببريطانيا الذي قضى برفض دعوى حملة الصحراء الغربية ببريطانيا، جاء ليكرس تفوق وسمو الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع بريطانيا وأضفى عليها شرعية قانونية و قضائية خاصة وأن الحكم استند على القانون الوطني و الاتفاقيات الدولية مما حصن هذه الاتفاقيات من أي طعن مستقبلي وجعل من الشراكة الحالية مبنية على أسس قانونية و اقتصادية متينة يشجع على المضي قدما في تعزيز هذه الشراكة و تنويعها.
وأوضح أن الحكم القضائي النهائي الصادر عن هذه المحكمة سيعزز من فرص بناء شراكات سياسية ودبلوماسية، خاصة وأنه أضفى طابع المشروعية على الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية مما سيشجع بريطانيا على اتخاذ مواقف سياسية من القضية الوطنية اعتبارا لكون المدخل الاقتصادي ممهد للسياسي.
وكانت محكمة الاستئناف بلندن، قضت الخميس الماضي، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وتأتي هذه الصفعة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.
وجدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.
ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
وإذ يمكن المملكتين من التموقع بشكل مستدام في شراكة مهيكلة، معتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، ومحمولة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
