كل ما حدث يوم أمس في لجنة الداخلية بمجلس النواب، لا يعني إلا أن الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بدون أغلبية!
وبالمختصر المفيد، وبدون لف ولا دوران، لقد فقد سعد الدين العثماني أغلبيته، ليس يوم أمس فقط، وإنما منذ أن تم التوافق على تقاسم مقاعد الغرفة الأولى من البرلمان بناء على نفس القاسم الانتخابي الذي ظل حزبه برفضه.
وقد ظل يرفضه جملة وتفصيلا شهورا ودون أن يستطيع أن يُلين مواقف الأحزاب التي تبنته ودافعت عنه، وهي من المعارضة والأغلبية!!
وطيلة شهور، ظل العثماني وحزب العدالة والتنمية في واد، وكل الأحزاب في واد آخر، من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهم أحزاب مشاركة في تدبير الشأن العام بقيادة “البيجيدي”، وأحزاب المعارضة من الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية!
وتستمر علامات التعجب حتى بالنسبة لبعض الأحزاب التي كانت أقرب إلى أن تُمسك العصى من الوسط، وتطالب باعتماد قاسم انتخابي أقرب إلى العقل والمنطق ويعتمد الأصوات حتى لو لم تكن صحيحة، تراجعت في آخر لحظة في نفس الوقت التي كانت تُحسب أنها أقرب إلى “البيجيدي”.
وتراجع هذه الأحزاب التي كانت حليفة للبيجيدي يُحسب على حزب العدالة والتنمية وليس لفائدته، وتثبت قدرته في استباق الأمور للخروج من الوضع الذي بدأ يضع جدرانه، ولا بد أن يتذكر زملاء العثماني كيف دعت بعض الأصوات في الحزب إلى تسوية سياسية تنتهي بعدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة، ويحافظ فيها “البيجيدي” على وزنه وقوته وتكون أيضا فرصة للتقييم والتقويم، مثلما دعت أصوات حزبية أخرى وإن كانت محتشمة بالتقليص من عدد الدوائر التي يترشح فيها الحزب.
وإذا كانت السياسة هي أيضا فن الرموز، فإنها والحالة هاته لا تعني إلا أن حزب العدالة والتنمية حزب وحيد في الساحة السياسية، على الأقل إذا تعلق الأمر بمستقبل إدارة الشأن العام.
وواضح أن المدافعين عن اقتسام المقاعد بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، يعرفون أنه معيار غير مسبوق في العالم، ويدركون جيدا أن أقصى ما يمكن أن يربحونه منه هو إعادة حزب العدالة والتنمية إلى طبيعته، ويدركون أكثر من غيرهم أن القاسم الانتخابي قد يحدث وقد لا يحدث أية مفاجأة في ترتيب الأحزاب.
وإذا حدث وفاز “البيجيدي” بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد يكون الفارق بينه وبين باقي الأحزاب قليلا، أي مختلفا عن المشهد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والذي لن يعني في نظر المتتبع وكل من يعنيهم الأمر إلا وجود أكثر من شرعية سياسية منافسة وناتجة عن صناديق الاقتراع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون…