قام عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض ، في تصريح لــ “سيت أنفو” بتشريح عميق لواقع المشهد الحزبي المغربي، طارحا عدة تساؤلات بخصوص ما إذا كانت الأحزاب السياسية المغربية مسؤولة عن الأزمات المتتالية التي يعيشها المغرب، وما إذا كان المسؤولون المنتخبون هم الذين لا يتصرفون وفق أخلاق المسؤولية، وهل ضمت الحكومات السابقة والحكومة الحالية الوزراء المحزبون فقط؟ ألا يشكل الوزراء التقنوقراط أكثر من ثلث الحكومة: هل كان عزيز أخنوش في حكومة ابن كيران محزبا؟ وهل لــ”بلمختار وحصاد وبوريطة علاقة بالأحزاب؟ هل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عضو في التقدم والاشتراكية؟”.
ولم تقف تساؤلات العلام عند هذا الحد بل زاد “ماذا عن الأحزاب التي تنعت بالإدارية، أليست من إنتاج السلطة وتعمل تحت رقابتها؟ ماذا عن الاتهامات التي توجهها أحزاب البيجيدي والتقدم والاشتراكية والاستقلال للسلطة متهمة إياها بالتدخل في الحياة الحزبية والتأثير على استقلالية الأحزاب؟”
وتابع العلام متسائلا : “ماذا عن المرافق والمؤسسات الموسومة بالإستراتيجية والتي يعين الملك رؤساءها من قبيل: المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وغيرها من المؤسسات التي تعيش حالة البؤس، هل الأحزاب السياسية هي المسؤولة عنها؟ ماذا عن الخروقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في حق المتظاهرين وعموم المواطنين، هل المنتخبون السياسيون هم المسؤولون عنها؟ هل الأحزاب هي المسؤولة عن تردي خدمات السفارات والقنصليات؟ هل يخضع العمال والولاة والقياد للمنتخبين أم أن المعادلة مقلوبة؟”.
إلى ذلك نقل العلام تساؤلاته إلى ما اعتبره البعض نقطة الضوء الوحيدة التي أشاد بها الملك في خطاب العرش، وهو القطاع الخاص، قائلا “جاء في الخطاب الملكي أن القطاع الخاص جيد وواعد، وأن القطاع العمومي يعيش أوضاعا صعبة، وأن شغيلة القطاع الخاص تتميز بالكفاءة والحافز، بينما يتقاضى الموظفون في القطاع العام رواتبهم دون أداء العمل المطلوب، ويعملون بدون طموح لكنهم ينتطرون رواتبهم المضمونة في آخر كل شهر”، فتساءل العلام في هذا السياق “عن الظروف التي يعمل فيها مستخدمو القطاع الخاص؟ وكيف هي رواتبهم؟ وما هي محفزاتهم خارج الخوف من الطرد؟ وما هي قيمة أجور الموظفين العموميين؟ ولماذا أصبحوا بدون حافز؟ وماهي أنواع قروضهم؟ وماذا عن القدوة الحسنة من طرف كبار المسؤولين الذين يقضون معظم أوقاتهم في السفريات والتنقلات والاجتماعات الوهمية؟”، مضيفا “إذا كان القطاع الخاص أفضل، لماذا لا يتم تحويل التعليم إلى شركة خاصة يديرها السيد حصاد، وتحويل قطاع الفلاحة إلى شركة تعمل بالتدبير المفوض يرأسها السيد أخنوش ونفس الشيء بالنسبة لقطاعان الأمن والعدل والصحة والتعمير؟”.
وخلص العلام بتوجيه مجموعة من الرسائل للفاعلين السياسيين المغاربة، بدءا من رئيس الحكومة، كان مفادها:” إذا كنت يا سيد العثماني غير قادر على تشكيل حكومة منسجمة بدل هذه الحكومة المهترئة المتخاصمة مع بعضها البعض، وإذا كنت غير قادر على تفعيل صلاحياتك الدستورية في اختيار الوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصلة وباقي المسؤولين الكبار، فما عليك إلا تقديم استقالتك بكل شجاعة، وإذا كنتم يا وزراء غير قادرين على العمل دون الخضوع للهواتف والتعليمات فالاستقالة أرحم، وإذا كنتم يا نواب الأمة غير قادرين على جر المسؤولين، بكل رتبهم، إلى قبة البرلمان من أجل محاسبتهم ومراقبتهم فقدموا استقالتكم، وإذا كنتم يا منتخبين محليين غير قادرين على مجابهة الولاة والعمال والباشوات الذين يعتدون على صلاحياتكم فارحمونا باستقالتكم.
وكان الملك محمد السادس أعرب في خطاب العرش عن أسفه لما وصلت إليه الأحزاب السياسية ” التي تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية، وعندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها، وهذا شيء غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم”، مضيفا ” ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين”.