حوالي 42 ألف معتقل احتياطي.. انتقادات لاستمرار الاكتظاظ بالسجون ومطالب بتفعيل العقوبات البديلة
قال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادابدا، إن الاكتظاظ داخل سجون المملكة يشكل أهم عائق أمام إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في الحياة الاجتماعية بعد إطلاق سراحهم، مبرزا أن ما يعزز هذا الاكتظاظ هو حجم المعتقلين الاحتياطيين.
وأوضح ادابدا، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023 بمجلس المستشارين، حسب ما نقل الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه بات من الضروري أجرأة العمل بالعقوبات البديلة، الشيء الذي سيؤدي لا محالة إلى القضاء والتخفيف من مسطرة الاعتقال الاحتياطي وبالتالي الاكتظاظ في السجون.
وحول الأرقام الرسمية التي توفرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أوضح المستشار البرلماني، وفقا لموقع حزبه، أنه إلى حدود 30 شتنبر 2022 بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين ما مجموعه 41.789 نزيلا من مجموع الساكنة السجنية.
وأكد المستشار أن الحل يكمن في تفعيل جملة من الإجراءات القانونية، من قبيل تدابير الإفراج المقيد، فضلا عن مراجعة القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي أصبحت مقتضياته غير متلائمة مع دستور 2011، ولا يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو ما يعرف بقواعد نيلسون مانديلا الصادرة سنة 2015.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة، أشاد المتحدث ذاته بالتطور الحاصل على مستوى الرعاية الصحية داخل السجون خصوصا على مستوى نسبة التأطير النفسي للسجناء، كما نوه بجودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم النزلاء في كل المؤسسات السجنية عبر ربوع الوطن، داعيا في نفس الوقت إلى إحداث مؤسسات سجنية في مجالات جغرافية آهلة بالمرافق الحيوية الأساسية.
