وصلت قضية مقاطعة بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية والتموينية، التي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لها في الميدان؛ الحكومة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني.
وفي هذا الصدد وجه البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى العثماني، يستفسره عن الإجراءات المزمع أن تتخذها الحكومة من أجل حماية حقوق المستهلك، خصوصا وأن الحملة، وفق سؤال البرلماني، تعبر عن ”سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الغذائية”.
وأوضح بلافريج، في سؤاله، الذي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منه، أن الحكومة وعوض معالجة المشكل، عبر قيامها بـ”تدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة الذي يعرف جمودا غير مفهوم”، وفق سؤال البرلماني دائما، قامت بـ”مهاجمة” المقاطعين من قبل مسؤولين بالحكومة، وهو ما اعتبره بلافريج أمر ”يكرس أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات”.
وأوضح ذات البرلماني، أن حملة ”مقاطعون”، تجسيد لـ”الإحساس السائد داخل المجتمع بشكل عام، بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض المصلحة العامة”.