حماة المال العام ينتقدون مقترح “البيجيدي” تأخير المتابعات القضائية ضد المنتخبين
لم يتأخر رد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على تصريح سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لموقع حزبه، بأن “حزب العدالة والتنمية اقترح خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بحضور رئيس النيابة العامة تأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة”.
ووصف الغلوسي ما قاله سليمان العمراني في تدوينة له، بـ”الكلام الخطير لأنه صادر عن حزب يقود الحكومة، ويدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها، هو كلام يحرض على إنكار العدالة وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف”.
وأضاف المحامي الغلوسي، إن ما “يثير القلق أكثر هو فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون خاصة، وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق وضمن هذه المؤشرات أنه لم يتم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة خاصة، وأن هناك ملفات إستغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها”.
وتابع: “فهل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة باتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات، الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال، وفي كل الأحوال، إن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة دون الخضوع لأي إبتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة”.
وأوضح أن الدعوة إلى تجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام “تعني أن أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين فئة محظوظة وفوق القانون وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال، هو خطاب وسلوك مرفوض وعلى السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة أن لا تسمح بذلك وأن لا تكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار وأن تكون فوق الإعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته”.
