بعبارات شديدة اللهجة، انتقدت جماعة العدل والإحسان عمل الحكومة، ومسؤوليتها في تعطيل آليات الحوار الاجتماعي.
واتهم المجلس الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان، الذي اجتمع يوم السبت الماضي، الحكومة بضرب المرفق العمومي وتفويته لـ “أصحاب الشكارة”، بما من شأنه رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة التي تجاوزت كل الخطوط المعقولة، يقول بيان لمجلس الجماعة.
ونددت جماعة العدل والإحسان، بما وصفته “النجابة المفرطة” في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والاترهان لجشع الرأسمال على حساب حقوق العمال.
وإلى جانب ذلك، أكد بيان المجلس الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان أن الحكومة لازالت تستفرد بالقرارات المصيرية، وتعمل على تمرير القرارات الحارقة والتنزيل التحكّمي لمشاريع القوانين، معتبرة أن ذلك يكرس مبدأ الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات.