حقوقيون يطالبون العثماني ولفتيت بالتدخل لوقف خرق القانون المنظم لتأسيس الجمعيات
أعلنت جمعيات حقوقية وطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية، أمس السبت عن شجبها واستنكارها لما سمّته “إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الإدارية للبلاد، على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات”.
وطالبت الجمعيات الحقوقية المكونة من (العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب)، كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات، في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، بحسب المصادر ذاتها.
وقررت الجمعيات ذاتها، في بيان لها، أصدرته عقب اجتماعها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، يوم الخميس الماضي، الإعلان عن تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.
وأعلنت مكونات المبادرة الوطنية الرأي العام، في بيانها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها ستراسل المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، وستوجه الدعوة إلى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون.
وأكدت المكونات ذاتها، على استمرار المبادرة في الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي سيعلن عنه في الندوة الصحفية التي ستعقدها مكونات المبادرة.
ودعت المكونات نفسها، الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ المبادرات الضرورية للتنديد بهذه النتجاوزات والتصدي لهذه الخروقات ودعم هذه المبادرة لتحقيق سيادة القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
