الساعة الإضافية بالمغرب تثير جدلاً جديدا وبرلمانية تكشف تطورات بشأنها
وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة 1+GMT.
وأفادت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة أن الرأي العام الوطني يشهد منذ سنوات نقاشاً واسعاً حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية المعمول بها طيلة السنة، والتي تم اعتمادها بصفة دائمة منذ سنة 2018.
وأضافت أنه رغم التبريرات الرسمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية والتقريب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، فإن فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تعبر عن معاناتها المستمرة مع آثار هذا التوقيت على الصحة الجسدية والنفسية، وعلى جودة الحياة الأسرية والاجتماعية.
وتابعت أن العديد من الدراسات الوطنية والدولية تشير إلى أن الاضطراب في الساعة البيولوجية الناتج عن هذا التغيير له انعكاسات سلبية على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية، فضلاً عن زيادة الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة، إضافة إلى الكلفة الاجتماعية الناتجة عن اضطراب مواعيد الأسر، خصوصاً بالنسبة للأطفال الصغار.
وقالت إن النجاعة الطاقية الموعودة لم تتحقق فعلياً، بحسب تقارير متطابقة، نظراً لتغير أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور البنية التحتية الكهربائية والإضاءة الذكية. مما يجعل مبررات الإبقاء على هذا النظام ضعيفة في الوقت الراهن.
لكل هذه الاعتبارات، ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة/ حول إمكانية اعتزام الحكومة مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة 1- GMT، والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة GMT الذي ينسجم مع الموقع الجغرافي للمغرب.
كما استفسرت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة، أيضا، عن التدابير التي يمكن اتخاذها للتقليل من الانعكاسات الصحية والاجتماعية لقرار قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة في حال استمرار العمل به .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية