أثار تسريب لوائح غياب الأساتذة، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، غضب نقابات تعليمية.
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تسريب لوائح غياب رجال ونساء التعليم، “افشاء للسر المهني”، يستدعي “المساءلة الجنائية”، مؤكدة أن ذلك” عمل غير مسؤول يثير السخرية، متسائلة عن “الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لنشر اللوائح، بحسب بيان للنقابة، لكونها “تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين” وتعتبرها “خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع”.
وشككت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها.
وأدانت الجهة نفسها ما وصفته بـ”منطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية”.