حسنة كجي: كورونا أكد الحاجة لتدابير وقائية في المجال البيئي من أجل تحقيق الأمن الصحي
نظم رواد التواصل الاجتماعي بمجموعة ” جائحة كورونا، استراحة لكوكب الأرض” بشراكة مع “المعهد الدولي للتحكيم و الدراسات القانونية” و ماستر القانون و السياسات البيئية بكلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، و “المنتدى المغربي للمبادرات البيئية” ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع “كورونا وانعكاساتها البيئية: السياق والمآلات”.
وأكدت حسنة كجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء والخبيرة في قضايا البيئة بالمغرب خلال كلمة لها في الندوة التي شارك فيها مجموعة من أساتذة التعليم العالي وخبراء في المجال البيئي، أن المجال البيئي يعد في الوقت الحالي من أبرز الإشكالات التي تحظى بالانشغالات الدولية و الوطنية، مشيرة إلى أن قضايا البيئة أكبر تحديات التي تواجه العالم وبسطت أرقاما عن الآثار السلبية التي واجهت الأرض منذ 60 سنة مستحضرة اهتمام الملتقيات الدولية و المنظمات الحكومية والغير الحكومية بهذا المجال، إلى جانب العلماء والخبراء الذين أجمعوا بأن المشكل مشكل صراع بين الشمال و الجنوب مما أثر سلبا على البيئة.
وارتباطا بالوضع الوبائي للجائحة التي يشهدها العالم اعتبرت كجي بأن وباء كوفيد 19 من ناحية التحولات المناخية يمكن القول كان له فضلا على الأرض التي أخذت قسطا من الراحة، حيث انخفض معدل تلوث الهواء و عرفت المناخ تحسن أثر بشكل كبير على الأوزون بالرغم من أن الدول لم تكن مستعدة لهذه الجائحة و بأن هذه التفاعلات تعتبر ذات الطبيعة الخاصة مما فرض نوعا من الإكراه المتمثل في الأمن الصحي الذي له ارتباط بالامن البيئي، لأن كلاهما يجعلان الانسان في صلب الاهتمام.
وأضافت أن الوضع الوبائي لجائحة كورونا يستلزم مقاربة تشريعية استعجاليه وشاملة التدابير و الآليات و لعل من أبرزها في الوقت الراهن تدبير النفايات الجديدة التي قدمها فيروس كورونا المستجدا، كالنفايات الطبية المرتبطة بالاجراءات الاحترازية (واقيات طبية و أقنعة وقفازات و غيرها من المعدات الطبية التقنية و الوقائية ) وأيضا بقايا طعام المرضى وكل المعدات المستعملة في العلاج، تطرح إشكالات علي المستوى التدبيري وعلى المستوى التشريعي.
وشددت كجي على أهمية تحسيس المواطن بأخطار هذه النفايات الجديدة والغير المسبوقة من حيث خطورة العدوى، لما لها من تهديدات على صحة الإنسان و نمط عيشه، مؤكدة أن الرهان يستلزم أيضا تفعيل القوانين الوطنية و كذا الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، لجعل الفضاء البيئي أكثر مسايرة للتطورات المجالية خدمة للبشرية و للأرض من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
